محقق اردبيلي و جواز قضاوت زن - سيدضياء مرتضوي مقدمه كنگره بزرگداشت پانصدمين سال تولد عالم فرزانه و محقق بزرگ، مرحوم آيت‏اللّه‏، مقدس اردبيلي، در شهريورماه گذشته، در قم و اردبيل فرصتي به دست داد تا علاقه‏مندان، علاوه بر آشنايي با زندگي اين عالم ربّاني، با ديدگاههاي علمي ايشان در زمينه‏هاي مختلف علوم اسلامي، آشنا شوند. چنان كه زمينه‏اي فراهم شد تا جمعي از محققان و صاحب‏نظران علوم اسلامي به بررسي و ارزيابي آراء و نظرات اين فقيه وارسته بپردازند. مرحوم مقدس اردبيلي با توجه به مراتب عاليه‏اي كه در علم و اخلاق داشته است، ديدگاههاي او، بويژه در حوزه مسائل فقهي، توانسته است نگاهها را به سوي خود جلب كند و نظرات و فتاواي او به گونه‏اي شاخص، در ميان محافل فقهي و علمي مطرح گردد. نگاه تيزبين آن مرحوم و برخورداري از حرّيت و شجاعت زياد در ارزيابي نظرات ديگران و بررسي ادله، زمينه تجديد نظر و يا ايجاد ترديد، در موارد متعددي از مسائل فقهي را براي وي فراهم آورده است. مهمترين اثر تأليفي او عبارت از يك دوره فقه استدلالي است كه به عنوان شرح بر «ارشادالاذهان» علامه حلّي نگاشته شده و به نام «مجمع‏الفائدة و البرهان» طي چند سال اخير در چهارده جلد منتشر شده است. اين فقيه بزرگوار كه زندگي علمي و عملي او از جهات مختلف قابل بررسي و تأمل است، هم در حوزه اخلاق و عمل، الگويي كم‏نظير يا بي‏نظير بوده است و هم در حوزه اجتهاد و استنباط احكام به معناي دقيق و جامع آن، فقيهي شاخص و مورد توجه است. يكي از مسائلي كه آن مرحوم، در بررسي ادله آن به نتيجه‏اي دست يافته بر خلاف ديدگاه معمول فقهاء ديگر است، موضوع «قضاوت زن» از نقطه‏نظر شرعي مي‏باشد. به همين علت يكي از موضوعاتي كه در كنگره مطرح شد موضوع «قضاوت زن» و ارزيابي آن از نقطه‏نظر آن مرحوم بود. اين بررسي كه در قالب يك مقاله به كنگره ارائه گرديد و با استقبال روبه‏رو شد و نيز برخي نكات ديگري كه در همين زمينه، در كنگره مطرح شد، عكس‏العملهايي را نيز بلافاصله و يا پس از آن، به دنبال داشت و برخي بزرگان و مسؤولين محترم كنگره را بر آن داشت كه در جهت دفاع از نظريه مشهور و يا تأكيد بر اين امر كه اين تنها يك بحث علمي و پژوهشي است و ملاك عمل براي جامعه نمي‏باشد، اقدام فرمايند. از جمله، استاد معظم، حضرت آيت‏اللّه‏ مشكيني دام ظله كه در جلسه كنگره در اردبيل، بر اساس آنچه در مطبوعات آمده است، فرموده‏اند: «مسأله حق قضاوت توسط زنان، شرعا اشكال دارد و اغلب علما اين موضوع را جايز نمي‏دانند. اينكه در جلسات اين كنگره مطرح مي‏شود زن حق قضاوت دارد و مرحوم مقدس اردبيلي حكم به اين مسأله داده است، من بايد به تمام خواهران عرض كنم كه مسأله قضاوت زنان شرعا محل اشكال است و حل نشده است و اكثر علماي بزرگ فتوا به عدم جواز مي‏دهند. در حال حاضر خواهران بايد مراجعه كنند به مراجع تقليد فعلي كه فتوا داده‏اند قضاوت زن جايز نيست و اين حكم را بپذيرند.» مجله مسجد نيز در گزارشي كه از كنگره منعكس ساخته است اين مقاله را به عنوان مقاله‏اي كه در كنگره، بحث‏برانگيز شد معرّفي نموده است. بهر حال فرمايش حضرت آيت‏اللّه‏ مشكيني، تذكر مفيدي بود كه فضاي تحقيق و پژوهش لزوما به معناي ارائه ملاك عمل براي جامعه نيست. چنان كه طرح يك ديدگاه به معناي كم بها دادن به ديدگاههاي ديگران نيست ولي آنچه موجب شگفتي بود، ديدگاه افراد محدودي بود كه اساسا طرح اين گونه مباحث را غيرمفيد بلكه مضر و خلاف مصلحت مي‏دانند! برخي نيز با اين استدلال كه آن دست از مسائلي كه جامعه، خود به خود به سوي آن گرايش دارد نيازي به مطرح ساختن آن و دعوت مجدد نيست. چه لزومي دارد كه زنان را دعوت به قاضي شدن كنيم! به هر حال آنچه به خوبي روشن است اين يادآوري است كه اين تحقيق در صدد توصيه به حضور بانوان در منصب قضاوت نيست و فقط در صدد شرح و مستند ساختن اين ديدگاه فقهي مرحوم مقدس اردبيلي است و به بررسي و ارزيابي اقوال و ادله موضوع پرداخته است. چنان كه در مقاله به اين مسأله نيز اشاره شده است، مسأله تناسب شغلي امري ديگر است و اين اختصاص به مسأله قضاوت ندارد؛ و به هر حال قضاوت، با توجه به جايگاه خطير و پرمسؤوليتي كه دارد، نمي‏تواند به عنوان يك شغل و منبع درآمد بدان نگريسته شود؛ و به صورت طبيعي بانوان به آن دسته از مسؤوليتها و اشتغالاتي خواهند پرداخت كه با جايگاه اجتماعي و ساختار وجودي آنان بيشتر تناسب داشته باشد، اما اين غير از مسأله ممنوعيت شرعي اين شغل يا آن مسؤوليت است. اين تحقيق كه به خاطر طولاني بودن آن در چند قسمت تقديم خوانندگان محترم خواهد شد، بحثي تخصصي و مبتني بر آگاهيها و ملاكهايي است كه در بررسي مسائل فقهي، در حوزه‏هاي علوم اسلامي معمول است لذا توقع نمي‏رود كه براي همه خوانندگان عزيز قابل استفاده باشد. چنان كه هيچ گاه به معناي تنها ديدگاه قطعي در مسأله قضاوت زن و ناديده انگاشتن استحكام و استواري فتاوا و ديدگاههاي فقهاء ديگر نيست. فقه شيعه كه توسط حوزه‏هاي علميه و فقهاء بزرگوار ما در طي قرنهاي گذشته بزرگترين سرمايه ديني و فرهنگي ما را تشكيل داده است مبتني بر استوارترين مباني و داراي عميق‏ترين مباحث است و هيچ زباني نمي‏تواند وصف عظمت و عمق و گستردگي و جامعيت فقه ما، و نيز گويايي شخصيت و مقامات عاليه صدها و هزاران فقيهي باشد كه دقيق‏ترين مباحث را به علم و بشريت ارزاني داشته‏اند. مسأله اختلاف فتاوا و تعدّد ديدگاهها امر رائجي در حوزه‏ها بوده و هست و خود بهترين شاهد بر حيات مستمر فقه و فقاهت و زنده بودن اجتهاد شيعي مي‏باشد. بنابراين در حوزه‏هاي علميه ردّ يك ديدگاه فقهي حتي اگر اكثريت قريب به اتفاق فقهاء گذشته آن را آنچه كه در كنگره بر آن تأكيد شد اين بود كه هدف از طرح مقاله، تثبيت قطعي جواز قضاوت زنان نيست بلكه انگيزه اصلي، يكي شرح استدلالي ديدگاه مرحوم محقق اردبيلي است و ديگري رفع استبعاد از اصل جواز آن و كاهش اين شگفتي كه «چگونه مي‏شود كسي قائل به جواز شرعي امري شود كه فقهاء ديگر مخالفت كرده و آن را ممنوع شمرده‏اند!» پذيرفته باشند و يا اتفاق نظر در باره آن داشته باشند هيچ گاه به معناي كم‏ارزش بودن و يا سست بودن آن نظريه نيست. مسأله قضاوت زن و بررسي ادلّه آن نيز همانند ساير مسائل فقهي است كه همواره قابل بررسي است و اصلاً تا يك مجتهد، به بررسي آن نپردازد اعلام نظر نخواهد كرد، همانند ساير مسائل شرعي. ضرورت اصل بررسي و اعمال اجتهاد فارغ از نوع نتيجه‏گيري آن است. آنچه كه در كنگره نيز پيش از طرح مقاله و به عنوان مقدمه، توسط نويسنده بر آن تأكيد شد اين بود كه هدف از طرح مقاله، تثبيت قطعي جواز قضاوت زنان نيست بلكه انگيزه اصلي، يكي شرح استدلالي ديدگاه مرحوم محقق اردبيلي است و ديگري رفع استبعاد از اصل جواز آن و كاهش اين شگفتي كه «چگونه مي‏شود كسي قائل به جواز شرعي امري شود كه فقهاء ديگر مخالفت كرده و آن را ممنوع شمرده‏اند!» لازم به يادآوري است، آنچه مي‏خوانيد متن كامل تحقيقي است كه به كنگره ارائه شده و تجديد نظري در آن صورت نگرفته است. جز چند مورد ترجمه متن عربي. هر چند اين موضوع مي‏توانست به صورت مستقل بررسي شود و يا همين بحث به گونه‏اي كامل‏تر ارائه گردد. چنان كه در پايان خود مقاله، به محورهاي ديگري كه در بررسي موضوع قضاوت زن مي‏توان پرداخت، اشاره شده است ولي اينك توفيق، بيش از اين يار نيست و آن را بايد به فرصتي ديگر موكول كرد. آرزو مي‏كنيم انتشار اين پژوهش در مجله، به انگيزه اصلي مقاله كه اصل پرداختن به موضوع است و نه نوع نتيجه‏گيري آن، كمك كند و برگي در پرونده تحقيقات متعددي باشد كه توسط پژوهشگران و صاحب‏نظران ديگر، در اين باره صورت گرفته است. خداوند به آنان جزاي خير عنايت فرمايد. مدخل يكم: گزينش موضوع «قضاوت زن و ديدگاه مرحوم محقق اردبيلي» به اين مناسبت است كه آن مرحوم بر خلاف رويه موجود در بررسي مسأله قضاوت زن، با توجه به تمام ندانستن ادلّه‏اي كه براي عدم جواز تصدّي منصب قضاوت توسط بانوان ارائه شده است، نظريه‏اي را در مسأله مطرح ساخته كه اجمال آن اين است: «اگر عدم ثبوت شأن قضاوت براي زنان، متكي بر تحقق اجماع است بحثي نيست والاّ ثبوت آن، در آن دسته از مسائلي كه منعي از دخالت زنان وجود ندارد، خالي از اشكال است.» پيشينه تاريخي اين نظريه را مي‏توان در ديدگاه قطعي «ابوحنيفه» جست كه به‏گونه‏اي جزمي، قضاوت زنان در آن دسته از اموري كه شهادتشان مسموع است را پذيرفته است.1 چنانكه «ابن جريرطبري»، يكي ديگر از فقهاي صاحب مسلك در ميان اهل سنّت نيز به گونه‏اي مطلق، تصدّي منصب قضا براي زنان را پذيرفته است.2 گويا «ابن حزم» نيز چنانكه خواهد آمد همين را برگزيده است. امّا در ميان فقهاي شيعه تا آنجا كه نظراتشان در دست است، صراحتي كه در ديدگاه مرحوم محقق اردبيلي وجود دارد سابقه‏اي ندارد و تصريح به آن براي نخستين بار توسط اين فقيه ارجمند صورت گرفته است، و همين، انگيزه‏اي براي پرداختن به موضوع قضاوت زن و ارزيابي ديدگاه آن مرحوم و نظرات ديگر فقها است كه نوعا به گونه‏اي مطلق، اين مقام را براي زن ثابت نمي‏دانند، هرچند برخي نيز به ندرت موضوع را مسكوت گذارده‏اند. البته كلام مرحوم اردبيلي مقداري ابهام دارد كه خواهد آمد. دوم: در آغاز بحث به يك نكته اساسي كه نوعا توجه لازم به آن نمي‏شود بايد به ديده عنايت نگريسته شود، و آن اينكه اساسا نگرش و ارزيابي نسبت به هر يك از اجزاي يك مجموعه و دستگاه، نبايد به‏گونه‏اي جزيي نگرانه و جداي از ساير اجزا و بدون ربط با مجموعه آن دستگاه باشد. نگرش مجموعي به اجزاي يك سيستم و ارزيابي هر يك از اجزا در جايگاهي كه در آن مجموعه دارد، شرط دستيابي به يك داوري و ارزشگذاري صحيح و منطبق با واقع است، و اين نياز مبرمي است كه در بسياري از داوريها مورد غفلت قرار مي‏گيرد. دين به معناي فراگير آن و شريعت به معناي ويژه و در محدوده‏اي خاص، يك مجموعه بهم پيوسته و هماهنگ است كه تفسير و تحليل و ارزيابي هر يك از اجزاي آن نمي‏تواند و نبايد بگونه‏اي مستقل و جداي از ساير اجزا صورت گيرد. داشتن ديد كلان در ارزيابي دستگاه شريعت و انديشه ديني، شرط لازم وصول به تحليل و ارزيابي صحيح است. بسياري قضاوتها و تحليلها كه نسبت به احكام و ارزشهاي اسلامي صورت مي‏گيرد به گونه‏اي جزيي نگرانه و خارج از مجموعه‏اي است كه اين حكم يا آن ارزش در آن مجموعه و با عنايت به ساير اجزا و پاره‏هاي شريعت معنا و مفهوم و ارزش خويش را پيدا مي‏كند. به عنوان مثال، نمي‏توانيم داوري منصفانه و صحيحي درباره مقدار ديه يا ارث زن در مقايسه با مرد داشته باشيم بدون آنكه جايگاه اقتصادي هر يك از زن و مرد را از نقطه نظر اسلامي، چه در مرحله كسب، و چه در مرحله هزينه، منظور سازيم. اگر فقط به مسأله ارث يا ديه و سهم هر يك از مرد و زن، بنگريم يك نوع قضاوت و تحليل خواهيم داشت، و اگر عنصر قدرتِ درآمد و مسؤوليت هزينه كردن را به اين تحليل اضافه كنيم و توجه كنيم كه مرد علاوه بر مسؤوليت هزينه زندگي شخصي خويش، عهده‏دار تأمين مخارج خانواده از جمله همسر خود مي‏باشد، و زن در چارچوب روابط همسري، نه تنها مسؤوليتي در اين خصوص نسبت به همسر خود ندارد بلكه مسؤوليت تأمين مخارج خود او نيز بر عهده طرف ديگر است، ارزيابي ما قطعا شكلي ديگر به خود خواهد گرفت. اگر پذيرفتيم شريعت اسلامي يك مجموعه بهم پيوسته و منسجم است كه هر يك از اجزاي آن در ربط با ديگري، معناي واقعي خويش را پيدا مي‏كند بايد اذعان كنيم كه قضاوت درباره هر يك از پاره‏ها و اجزاي آن نيز نمي‏تواند بگونه‏اي كاملاً مستقل و بي‏ارتباط با بقيه مجموعه باشد. در مجموعه فقه نيز مي‏توانيم عدم پذيرش تجزّي در اجتهاد توسط اكثر اصوليون و فقها را شاهدي براين امر بگيريم. در نگاه ما موضوع قضاوت زن نيز نمي‏تواند از اين قاعده كلي مستثنا باشد. اگر از نقطه نظري كه اسلام به اموري چون مسؤوليت قضاوت مي‏نگرد توجه شود اذعان خواهيم داشت كه نه اثبات آن في‏نفسه براي زن يا مرد شأني و مرتبه‏اي را به ارمغان خواهد آورد، و نه نفي آن چيزي را خواهد كاست. و در هر حال، از اين نظر، نتيجه بحث يكسان خواهد بود. اساسا آن دسته از مقررات و احكام اسلامي كه از مقوله «حكم» است و نه «حق»، اين گونه‏اند كه اثبات يا نفي آن براي يك دسته، يك شخص و يا يك جنس، نه امتيازي تلقي مي‏گردد و نه سلب امتياز؛ بويژه اگر به عنوان يك تكليف الزامي و در دايره الزامات و تكاليف «كفايي» جاي گيرد؛ همانند «جهاد»، «تجهيز ميّت»، «امربه معروف و نهي از منكر»، «مديريت جامعه» و نيز مسؤوليت تصدّي منصب قضاوت و فصل خصومات و اجراي حدود و قصاص و احقاق حقوق. به عنوان مثال، وظيفه قضاوت و فصل خصومات و وظيفه غسل ميّت هر چند از نظر اهميّت موضوع و نتايج، بين آنها تفاوت وجود دارد و اولي موضوع پراهميت به شمار مي‏رود امّا از اين جهت كه هر دو از مصاديق تكاليف كفايي‏اند، از نقطه نظر ديني يكسانند. اگر به موضوعي نگرش مجموعي به اجزاي يك سيستم و ارزيابي هر يك از اجزا در جايگاهي كه در آن مجموعه دارد، شرط دستيابي به يك داوري و ارزشگذاري صحيح و منطبق با واقع است، و اين نياز مبرمي است كه در بسياري از داوريها مورد غفلت قرار مي‏گيرد. مثل منصب قضا به عنوان يك جايگاه اجتماعي و يا منبع درآمد و راه دستيابي به خواستهاي مادي نگريسته شود طبعا در مقايسه با موضوعي چون تجهيز ميّت، مورد رغبت و خواست بسياري از افراد خواهد بود امّا اگر از زاويه تكليف و مسؤوليت ديني نگاه شود پر واضح است تصدّي تجهيز اموات بايد بسيار آسانتر و مطلوبتر از برعهده گرفتن مسؤوليتي باشد كه مستقيما در ارتباط با جان و مال و آبروي افراد مي‏باشد. كوتاهي يا اشتباه درباره موضوعي چون تجهيز ميّت در مقايسه با اشتباه يا كوتاهي احتمالي در مقام فصل خصومات و اجراي حدود و استيفاي قصاص و ديات، امري بسيار ناچيز است. چنانكه در رهنمودهاي ديني، در توجه دادن به مسؤوليت خطير قضاوت، هشدار داده شده است كه قاضي بر لبه جهنم است3 امّا درباره انجام تجهيز ميّت چنين هشداري وارد نشده است. در دستگاه فكري و انديشه ديني، مسؤوليت سنگين قضاوت، يك «حق» و يك «طعمه» به شمار نمي‏رود و چنين جايگاهي براي آن منظور نشده است تا بحث و بررسي شود كه چه كساني از اين «حق» و از اين «طعمه» محرومند و چه كساني محروم نيستند؛ بنابراين، تأكيد بر اين نكته مفيد خواهد بود كه قضاوت نيز همانند «امور حسبيه» ديگر يك امتياز و شأن ويژه و درچارچوب ملاكها و ارزشگذاريهاي مادي و حقوقي تلقي نمي‏شود تا اثبات يا نفي آن، براي اين دسته يا آن گروه، مبدئي براي اثبات يا نفي يك امتياز و حق باشد، و از اين نظر، از نقطه نظر ارزشي هيچ فرقي نخواهد داشت كه قضاوت زن از نقطه نظر ديني و براساس مقررات شرعي پذيرفته شده باشد يا نه؟ آنچه در اين گونه مباحث دنبال مي‏شود دستيابي به پاسخ درباره مسؤوليت قضاوت است كه بر اساس ادله موجود و ملاكهاي فقهي، به عنوان يك تكليف متوجه چه كساني است؟ شرايط لازم آن چيست؟ آيا زنان و مردان در انجام اين مسؤوليت از نقطه نظر شرعي، از شرايطي يكسان برخوردارند و يا متفاوتند؟ آيا مردان نيز همه در شرايطي مساويند؟ سوم: پيش از ورود به اصل بحث، شرحي كوتاه از آنچه مرحوم محقق اردبيلي قائل شده است مي‏تواند تصويري اجمالي از سير بحث را ارائه دهد. مي‏دانيم كه «مجمع الفائدة والبرهان»، شرحي استدلالي بر كتاب «ارشاد الاذهان» علاّمه حلّي مي‏باشد. شرايطي كه مرحوم علامه در متن «ارشاد» براي قاضي آورده اينهاست: اگر از نقطه نظري كه اسلام به اموري چون مسؤوليت قضاوت مي‏نگرد توجه شود اذعان خواهيم داشت كه نه اثبات آن في‏نفسه براي زن يا مرد شأني و مرتبه‏اي را به ارمغان خواهد آورد، و نه نفي آن چيزي را خواهد كاست. «يشترط فيه البلوغ، والعقل، والايمان، والعدالة، و طهارة المولد، والعلم، والذكورة، والضبط، والحريّة علي رأي، والبصر علي رأي، والعلم بالكتابة علي رأي، واذن الامام او من نصبه».« شرط است كه قاضي اين شرايط را دارا باشد: بلوغ، عقل، ايمان (به معناي فقهي آن)، پاكي نطفه، علم، مرد بودن، حافظه، حرّيت بنا بر يك نظر، بينايي بنا بر يك نظر، قدرت نوشتن بنا بر يك نظر، و اجازه امام يا كسي كه از طرف او منصوب است.» مرحوم محقق اردبيلي در شرح شرط ذكورت مي‏نويسد: «و امّا اشتراط الذكورة، فذلك ظاهر فيما لم يجز للمرأة فيه أمر، و امّا في غير ذلك فلا نعلم له دليلاً واضحا، نعم ذلك هو المشهور، فلوكان اجماعا، فلا بحث والاّ فالمنع بالكليّة محلّ بحث، اذ لامحذور في حكمها بشهادة النساء مع سماع شهادتهنّ، بين المرأتين مثلاً بشي‏ء مع اتصافها بشرايط الحكم».4 «شرط ذكورت، در آن دسته از اموري كه مربوط به زن نمي‏شود، مسأله اي روشن است، اما در غير اين مورد، ما براي آن دليل روشني سراغ نداريم. بله اين موضوعي مشهور است. از اين رو اگر اجماعي در ميان باشد بحثي نيست و الاّ ممنوعيت كلّي، محلّ بحث و ترديد است زيرا محذوري ندارد كه زن، اگر داراي شرايط قضاوت است، مثلاً ميان دو نفر زن با شنيدن شهادت زنان شاهد، قضاوت كند.» مفاد فراز مذكور اينهاست: 1ـ در آن دسته از اموري كه زن از نظر شرعي حق دخالت ندارد لزوم اين شرط امري روشن و پذيرفته شده است. 2ـ در غير موارد ياد شده، دليل روشني بر ممنوعيت قضاوت زن سراغ نداريم به جز اينكه فتوايي مشهور است. 3ـ اگر نسبت به ممنوعيت در غير موارد مذكور، اجماعي وجود داشته باشد مي‏توان منع را پذيرفت والاّ منع مطلق و كلّي، دليلي ندارد و مورد ترديد است. 4ـ زن نيز اگر شرايط قضاوت را داشته باشد، اشكال و محذور خاصي ندارد كه به عنوان مثال، در دعواي دو نفر زن داوري كند. البته چنانكه اشاره كرديم عبارت محقق اردبيلي از اين نظر كه اجمالاً جواز قضاوت زن را در برخي موارد پذيرفته است جاي ترديد نيست و لذا برخي فقها همچون مرحوم نراقي در «مستند الشيعه»5 به اشاره، و سيد جواد عاملي در «مفتاح الكرامه»6 به صراحت، به آن مرحوم خرده گرفته‏اند، ولي در اينكه تفصيلاً مراد و نظر ايشان چيست؟ عبارت مذكور تا اندازه‏اي داراي اجمال و ابهام است. يك احتمال اين است كه بگوييم منظور آن فقيه ارجمند، اشاره به همان تفصيلي است كه ابوحنيفه قائل شده است. يعني در آن دسته از امور قضايي كه زن هيچ حق دخالتي ندارد مثل حدود و قصاص كه شهادت او پذيرفته نيست قهرا حق قضاوت نيز ندارد، و اين مي‏تواند اشاره به اولويتي قطعي نيز داشته باشد كه برخي به آن استناد كرده‏اند، ولي در ساير موارد، دليل روشني بر حرمت نداريم هر چند مشهور فقها، گفته‏اند ولي اجماع ثابت نيست و محذوري اين چنين، درهمه صور متصوّر نيست، همانند قضاوت ميان دو زن چنانكه در مثال آن مرحوم آمده است. ظاهرا كساني چون مرحوم نراقي و مرحوم سيدجواد عاملي، صاحب مفتاح الكرامة، چنين برداشتي از كلام ايشان نداشته‏اند. بر اساس اين احتمال، قضاوت زنان در محاكم حقوقي و آن دسته از پرونده‏هاي محاكم كيفري كه مربوط به حدود و قصاص نيست جايز خواهد بود و يا به تعبيري ديگر، در حقوق مدني قضاوت زن جايز است ولي در محاكم جنايي نمي‏تواند.7 احتمال قويتري در كلام محقق اردبيلي وجود دارد، چنانكه از كلام دو فقيه ياد شده نيز استظهار مي‏شود و آن اينكه ايشان اساسا قضاوت زن را خود به خود ممنوع نمي‏داند و ادّله مربوطه در اثبات عدم جواز آن را ناكافي مي‏شمارد ولي اگر قضاوت زن مستلزم برخي لوازم حرام مثل معاشرت غير جايز با نامحرم باشد حرمت پيدا خواهد كرد. به عبارت ديگر خود قضاوت زن اوّلاً و بالذات، دليلي بر منع آن نداريم ولي اگر همراه با عوارض غيرشرعي باشد جايز نيست. بهر حال نمي‏توان گفت قضاوت زن مطلقا جايز نيست. بنابراين موردي را كه مرحوم اردبيلي در خصوص قضاوت ميان دو نفر زن ذكر كرده مثالي روشن از مواردي است كه هيچ محذور معاشرتي و عارضي نخواهد داشت. احتمال ضعيف سوّمي را نيز مي‏توان در بيان مراد آن مرحوم مطرح ساخت و آن اينكه چون بر اساس آيه شريفه «الرجال قوّامون علي النساء»8 طبق يك تفسير زنان حق حكومت و ولايت بر مردان ندارند در آن دسته از اموري كه زن در محكمه بخواهد راجع به مردي قضاوت نمايد و تصميم بگيرد دليل عدم جواز روشن است و ثابت، اما در ساير موارد دليلي روشن نداريم. و قضاوت ميان دو زن در پايان كلام ايشان، در جهت توضيح بيشتر مطلب و تبيين عدم محذور در مواردي خواهد بود كه قاضي زن نمي‏خواهد درباره مرد يا مردهايي تصميم بگيرد. و بهر صورت آنچه مسلّم است خدشه‏اي مي‏باشد كه مرحوم محقق اردبيلي، اجمالاً در ادلّه عدم جواز تصدّي مقام قضاوت توسط زنان وارد ساخته است و آن را جايز شمرده است. و از آنجا كه مسأله جواز و عدم جواز قضاوت توسط بانوان، يكي از مسائل مطرح كنوني است و دشمنان نيز آن را دستاويز حمله به اسلام و ارزشهاي آن قرار مي‏دهند و در محافل فرهنگي و علمي داخلي نيز مورد توجه است شايسته مي‏نمايد نظريه مهم مرحوم محقق اردبيلي(ره) به تفصيل پي‏گيري شود تا روشن گردد كه جايگاه فقهي و ارزش و قوّت علمي اين فتوا چيست؟ و آيا مي‏توان اين نظريه را همراهي نمود؟ بنابراين هر چند، فرازهاي متعددي از كلمات اين محقق ارجمند در اين نوشته به بحث گذارده نمي‏شود امّا ارزيابي همين تنها فراز، شرحي خواهد بود بر استدلالي كه آن مرحوم در اين صراحت و نوآوري فقهي دارد. نماي كلّي بحث براي بررسي ديدگاههاي موجود در مسأله، و ادلّه‏اي كه مورد استدلال قرار گرفته است، به بيش از پنجاه كتاب فقهي از قدما و متأخرين كه در دسترس بود مراجعه شد. نگاه به اقوال و نيز مباحثي كه در كتابهاي ياد شده مطرح گرديده است مي‏تواند بخوبي فضاي كلّي بحث و جهت‏گيري اصلي آن، كه عمدتا نفي جواز تصدّي منصب قضا توسط بانوان است را به دست دهد. ذكر يكايك ديدگاههاي مذكور، در متن اصلي نوشته، بحث را به درازا خواهد كشاند و موجب تكرار بسياري از استدلالها خواهد شد؛ از اين رو در آغاز نگاهي اجمالي به فتاوا خواهيم داشت و آنگاه مجموع ادله‏اي كه بدان استدلال شده را بازگو خواهيم كرد و در مرحله بعد، ارزيابي انجام شده، از جمله توسط خود فقهاء، نسبت به ادله مذكور را خواهيم آورد؛ متن كامل استدلالهاي موجود در كلام هر يك از فقهاء، به مناسبت، در پاورقيها آمده است وبراي پرهيز از تكرار، در وموارد مشابه با ذكر شماره به پاورقي مورد نظر ارجاع داده شده است. البته بحث قضاوت زن در چارچوب محورهاي ديگري نيز مي‏تواند دنبال شود كه در پايان پژوهش به اشاره آمده است و از پرداختن تفصيلي به آن خودداري شده است. شرط ذكورت در كلمات فقها توجه به فتاوا و سخنان فقهاء، مي‏تواند در ارزيابي ادّعاي اجماع كه ظاهرا عمده‏ترين دليل بر عدم جواز قضاوت توسط زنان در ميان در دستگاه فكري و انديشه ديني، مسؤوليت سنگين قضاوت، يك «حق» و يك «طعمه» به شمار نمي‏رود تا بحث و بررسي شود كه چه كساني از اين «حق» و از اين «طعمه» محرومند و چه كساني محروم نيستند. متأخرين تلقي شده است مفيد باشد. چنانكه در فهم اين ادّعاي مرحوم محقق اردبيلي كه ممنوعيت مطلق قضاوت زن، در حدّ فتواي مشهور است ولي اجماعي بودن آن را مورد ترديد قرار داده و يا حداقل احراز نكرده است، مي‏تواند مساعدت كند. در ميان فقهايي كه اصلاً نامي از شرايط لازم در قاضي نبرده‏اند مي‏توان به اينان اشاره كرد: شيخ صدوق متوفاي 381ه•• در «مقنع» ونيز در«الهداية‏بالخير»، شيخ مفيد متوفاي 413ه•• در «مقنعه»، سيد مرتضي متوفاي 436ه•• در «انتصار»، و نيز در «ناصريات»، سلاّر متوفاي 463ه•• در «المراسم العلوية»، قاضي ابن برّاج متوفاي 481ه•• در «جواهرالفقه» وقطب راوندي متوفاي 573ه•• در «فقه القرآن» و نيز كتاب «فقه‏الرضا(ع)». از آن دسته از كتابهاي قدماي اصحاب كه درباره شرايط قاضي سخن گفته ولي با اين حال متعرّض شرط «ذكورت» نشده‏اند اينها را بايد نام برد: «كافي» از ابي الصّلاح حلبي متوفاي 447ه•• 9، ظاهر پاورقيها: 1. ر.ك: بداية المجتهد، ج2، ص 460، و مغني ابن قدامه، ج9، ص 39، و خلاف شيخ طوسي، ج 3، ص 311، مسأله 6، كتاب القضاء، والفقه الاسلامي و ادلته، ج 6، ص 482. 2. ر.ك: مصادر پاورقي يك. 3. چنانكه به نقل از پيامبر«ص» مي‏خوانيم: «لسان القاضي بين جمرتين من نار حتّي يقضي بين الناس، فامّا الي الجنّة، و امّا الي النار». وسائل، ج 18، ص 157، ابواب آداب القاضي، باب 2، خ 3. تهذيب، ج6، ص 292، ح 15. 4. مجمع الفائدة والبرهان في شرح ارشاد الاذهان، ج12، ص 15. 5. مستند الشيعة، ج2، ص 519، ط سنگي (پاورقي 34). 6. مفتاح الكرامه، ج 10، ص 9، ط نجف (پاورقي 32). 7. الفقه الاسلامي و ادلّته، ج 6، ص 482، (پاورقي 51). 8. نساء، آيه 34. 9. الكافي، ص 421 ـ 423، ط كتابخانه اميرالمؤمنين(ع)، اصفهان، مگر اينكه بگوييم چون آن را نيابت از امام(ع) مي‏داند لذا تصريح نكرده است. فتأمل. منبع: سایت سراج به نقل از پیام زن ش 58دی1375